غزه والانفاق فى رمضان

Posted on 20 أوت 2009

0



تجار العريش: رمضان جانا.. وبخيره أنفاقنا مليانة

محمد أبو عيطة

تجارة الأنفاق متنفس لغزة ومصدر ربح وفير لتجار العريش
تجارة الأنفاق متنفس لغزة ومصدر ربح وفير لتجار العريش

رفح المصرية – في الوقت الذي تترقب الدول الإسلامية ظهور هلال شهر رمضان في السماء يترقب تجار مدينة العريش المصرية الظروف الملائمة لإرسال بضائعهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق لكسر جمود تجارتهم في ظل إغلاق معبر رفح بين مصر والقطاع، خاصة أن حجم الطلب على بضائعهم في هذه الأيام يصل إلى الضعف.

فالتمور والعصائر واللوز وجوز الهند والشموع، وأيضا العجول والأغنام  ومستلزمات صناعة الحلويات كلها بضائع تنقلها هذه الأيام بأعداد كبيرة شاحنات قادمة من باقى المحافظات المصرية إلى سيناء في طريقها إلى غزة وتسليمها لـ”تجار الأنفاق”؛ تلبية لاشتداد حجم الطلب عليها في القطاع المحاصر مع اقتراب الشهر الكريم.

ويقول سيد شكري، وهو سائق شاحنة تحمل عددا من العجول الصغيرة السن كان قادما بها من إحدى قرى محافظة الإسماعيلية متجها إلى سيناء: “البيع والشراء ينتعش قبيل حلول شهر رمضان.. فالماشية في غزة مطلوبة سواء للأكل أو للتربية”.

ومثله عبد المنعم سعيد، وهو شاب فى العشرينيات من عمره، يقول لـ”إسلام أون لاين.نت”: إن “حجم التربح من وراء تجارة الأنفاق جذب مئات من شباب الفلاحين بأرياف مصر فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة إلى العمل فى نقل العجول هذه الأيام إلى رفح المصرية؛ لأنها تباع بأسعار مضاعفة”، على حد قوله.

ومن هؤلاء سالم إبراهيم، وهو سائق سيارة نصف نقل من محافظة الشرقية، الذي يقول إنه يقوم يوميا بنقل  10 عجول بعد شرائها من قرى مختلفة لنقلها إلى رفح؛ حيث يتم شراؤها من قبل بعض التجار لنقلها إلى غزة عبر الأنفاق.

ويلفت سالم إلى أن اختيار العجول “لا يكون عشوائيا، بل يتم اختيار نوعيات معينة تتمتع بصحة جيدة تستطيع أن تقاوم عناء الجر والنقل عبر النفق إلى الجانب الآخر من الحدود”.

لكن الأمر أيضا يحتاج إلى بعض الحيل لتمرير البضائع بعيدا عن أعين الشرطة المصرية: “رغم الكمائن الشرطية، فإننا نتمكن بأعجوبة من اكتمال مسيرتنا حتى مدينة رفح الحدودية، وأحيانا نلجأ إلى إخفاء هذه العجول لدى أصحاب المزارع بساحل رفح لحين إيجاد فرصة ملائمة لنقلها وتسليمها للتجار”، بحسب السائق.

وبدوره، يقول محمد ع، أحد الشباب العاملين فى نقل البضائع للأنفاق، إنه “منذ نحو أسبوع وهناك طلب محدد لنوعيات بعينها من البضائع لتصل إلى غزة مع حلول شهر رمضان المبارك من بينها مستلزمات الحلويات والعصائر والدقيق الفاخر والبقوليات والمياه الغازية واللوز وجوز الهند والزيوت والشموع، إلى جانب اللحوم الحية، والتي زاد الطلب عليها بمعدل يفوق الضعف”.

وتنتشر مئات الأنفاق على الشريط الحدودي كطوق نجاة ورئة تمكن أهالي غزة من التنفس، والحصول على بعض من البضائع والمواد الغذائية والوقود التي يحتاجونها للصمود أمام لسعات الحصار الخانق الذي تفرضه عليهم إسرائيل منذ عامين.

10 أضعاف

وبحسب مسئول بالغرفة التجارية بشمال سيناء لـ”إسلام أون لاين.نت”- رفض الإشارة  إلى اسمه-  فإن التقديرات “تشير إلى أن حجم معدلات التجارة بمدن شمال سيناء زاد إلى 10 أضعافها عن معدلها العادي قبل حصار غزة بعد أن أصبحت الأنفاق هي الوسيلة الأساسية لنقل البضائع من الجانب المصري إلى غزة”.

وفي هذا يؤكد سامر أبو طه، صاحب محل تجاري برفح، أن “التجار  بالفعل لا يجدون وسيلة لتمرير بضائعهم إلى غزة إلا عبر ما أصبح يسمى بتجار الأنفاق؛ فأجهزة الأمن لم تعد تسمح بمرور البضائع عبر جسر السلام على قناة السويس، أو عبر مدخل مدينتي العريش ورفح إلا بعد التأكد من أن هذه البضائع في طريقها إلى تجار فعليين لديهم أوراق رسمية”.

وبحسب أبو طه فإن حركة التجارة عبر الأنفاق “تشهد  فترات مد وجزر، وفي كل الأحوال هي مخاطرة ممنوعة قانونا وإن كانت عملا يستهوي الكثيرين، بعضهم يبحث عن المال وآخرون يبحثون عن الجزاء الرباني على هذا الفعل كونهم يساعدون في التخفيف عن أشقاء محاصرين”.

وبخلاف الناحية التجارية فإن الكثير من سكان مدينة رفح المصرية بدءوا في جمع أموال الزكاة في مساعدة الأسر الفقيرة من الفلسطينيين القاطنين بالمدينة. وفي هذا الصدد قال عبد الستار الغلبان (فلسطيني يقيم برفح المصرية) إن عملية تجميع أموال الزكاة وصرفها تتم تحت رعاية الجهات المصرية المختصة.

ومنذ فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس عليه في يونيو 2007، تغلق السلطات المصرية معبر رفح باستثناء فترات متقطعة يتم فتحه فيها لأسباب إنسانية، حيث تشترط القاهرة لفتح المعبر بشكل دائم تطبيق اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005، والتي تنص على وجود مراقبين من السلطة والاتحاد الأوروبي عليه.

ويؤكد مالكو الأنفاق في غزة أن الإجراءات المصرية صعبت من عمليات التهريب، بينما تبرر السلطات المصرية إجراءاتها بأنها عمليات تهريب ضد القانون