الحجز على اموال الحكومه المصريه فى فرنسا

قامت السلطات الفرنسية بالحجز علي اموال الحكومة المصرية في جميع بنوك فرنسا تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح شركة بريطانية.

وكانت المحكمة الفرنسية العليا قد قضت بحق الشركة البريطانية في تعويض قدره 15 مليون دولار من الحكومة المصرية بعد قيام هيئة الطيران المدني المصرية بفسخ العقد الذي وقعته الشركة مع الحكومة المصرية لانشاء مطار رأس سدر

وقد كانت شركة ماليكورب البريطانية قد فازت بمناقصة انشاء مطار رأس سدر الدولي وحق استغلاله بنظام B.O.T ووقعت عقد التنفيذ مع هيئة الطيران المدني، فوجئت الشركة بصدور قرار من هيئة الطيران المدني بفسخ العقد ومصادرة خطاب الضمان وقام المهندس ابراهيم الدميري وزير النقل في ذلك الوقت بالتصديق علي القرار.

وقد أقامت الشركة دعوي تحكيم امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي وحصلت علي حكم بأحقيتها في تعويضات قدرها 15 مليون دولار وفوائد يوميه 200 دولار منذ صدور الحكم في 2004 وحتي تاريخ السداد.

وذكرت صحيفة “الوفد” المصرية ان الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني رفض تنفيذ الحكم ولجأت الشركة الي المحكمة الفرنسية العليا وحصلت علي حكم بالتنفيذ في فرنسا.

وقد شملت قائمة البنوك التي بدأت السلطات الفرنسية الحجز علي الأموال المصرية بها بنوك دي فرانس، وسوسيتيه جنرال، و B.N.P واتحاد البنوك الفرنسية العربية وبنك مصر فرع باريس.

وكشف مصدر قانوني وفقا لما ورد بجريدة “الوفد” المصرية عن احتمال لجوء الشركة بطلب تعويضات اضافية بعد اللجوء لمركز تحكيم منازعات الاستثمار التابع للبنك اللدولي بواشنطن.

مصنفة تحت:متفرقات, الدول الاسلاميه, اخبار المسلمين